درعنوان قبل از ماده247 ق. م. معامله فضولی به معامله ای که موضوع آن مال غیراست، تعریف شده است. قانونگذار بعضی از معاملات فضولی را باطل( 625 ق. م)، بعضی دیگر را غیر نافذ با قابلیت نفوذ(247 ق. م)و بعضی را صحیح اما هنوز غیر موثر نسبت به عین ثالث می داند(223، 362 و231 ق. م. ). در عقد بیع (با مبیع مستحق للغیر)قانوناً مالکیت بایع شرط نیست لیکن تعهد(183ق. م)بایع فضولی درعقد صحیح مذکور این است که بعدا رضایت مالک "عین" را اخذ نماید. نقض تعهد مذکور موجب درک (وقفه در تملیک "عین" به مشتری به لحاظ مستحق للغیر در آمدن آن ) خواهد آمد که ضرر به مشتری است چون ایشان هنوز مالک عین مبیع نشده است. درک مذکور دفاع ندارد. تنها شیوه جبران درک، انجام اصل تعهد نقض شده می باشد بطوریکه با رضایت مالک "عین"، تملیک عین به مشتری تحقق می یابد. بایع مذکور ضامن اخذ رضایت می باشد. درک در قانون و در آثار حقوقدانان تعریف نشده است. در این مقاله نظر مختار این است که درک قانونی با تعریف ذکر شده درفضولی صحیح، قابل تحلیل است (و نه در اقسام دیگر فضولی). بارضایت مالک عین، عقد موثر اما با رد مالک، فساد عقد معلوم می شود که تعرضی به وقوع و صحت سابق ندارد(223، 365و 391 ق. م).

جهانی شدن حقوق، واقعیتی غیر قابل ان کار است. واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزش های حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمی تواند خود را بی تاثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی می تواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزش ها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر می رسد می توان به جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تاسی از حرکت اتحادیه اروپا به سمت قانون گذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با این حال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با تحلیل این چالش ها، راه هایی را برای رفع آنها ارائه داده است.

قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عینا وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده شده است. همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عینا از فقه امامیه اقتباس شده است. هم نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پی ریزی گردد. بدین سان، شکل و تقسیم بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه کرده است. تاثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تاثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.

بعد از اصلاحاتی که در قانون مدنی فرانسه انجام شد، شاهد نوآوری هایی در این قانون بودیم که به نظر جالب می آید. این نوآوری ها متناسب با رویه قضایی چندین ساله این کشور و ضعف های موجود و همچنین به تاسی از مقررات اروپایی به وجود آمده است. اهمیت این نوآوری ها برای حقوق ایران نیز قابل توجه است چراکه ایران از نظام حقوقی فرانسه تاثیر پذیرفته و بالطبع مقررات جدید می تواند بر آینده قانون مدنی ایران نیز تاثیر بگذارد. یکی از مهم ترین حوزه های تغییر یافته بحث تعهدات می باشد که در ایران نیز دارای اهمیت می باشد. آنچه که در این تغییرات به چشم می آید، در نظر داشتن تجارت جهانی و کمتر شدن نقش دادگاه ها می باشد. به خاطر این تاثیرات می توان مشابهت هایی در این تغییرات متناسب و هماهنگ با قانون ایران پیدا کرد تا دلیل موجهی برای تغییر در قانون ایران نیز یافت شود. با در نظر داشتن این موضوع، به بررسی موضوع امکانسنجی اعمال نوآوری های قانون مدنی فرانسه در حوزه حقوق تعهدات در قانون مدنی ایران با روش تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که آنچه در قانون مدنی فرانسه شاهد هستیم از جمله در تعادل قراردادی دادن بیش از حد اختیارات به قاضی می باشد که البته می تواند قراردادها را بی ثبات کند. امری که در حقوق ایران کم رنگ تر است و دوام قراردادها نیز بیشتر است. موضوع مهم دیگر به عنوان نوآوری در قانون فرانسه، تعهد به اطلاع رسانی است که هم در قوانین ایران از جمله در قانون مدنی، قانون بیمه و ... به تناوب اشاره شده است ولی در قانون فرانسه به صورت بیشتر کاربردی تر تغییر یافته است. نوآوری دیگر در قانون فرانسه که بسیار مهم می باشد، عدم تعادل ناشی از خود قرارداد می باشد که در ایران بسته به شرایط و اوضاع و احوال سنجیده می شود و باید تغییر یابد.

از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایره تاثیر رضاع، محرمات نسبی است، یعنی هر ازدواجی در حوزه روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است، اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تاثیر است. سوال اصلی این جستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» منحصر به عناوین محرم مصرح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است، بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

خانواده همواره شاخص ترین محیط در جامعه پذیر کردن انسان ها ست. در این بستر است که کودکان با معیارهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به تدریج، به سوی احترام گذاردن به بایدها و نبایدهای کیفری هدایت می شوند. با وجود این، گاه محیط خانواده به عرصه ای برای متمایل کردن کودکان به ارتکاب بزهکاری تبدیل می شود؛ از همین رو تربیت کودکان در این محیط و نیز چگونه تربیت شدن آنان اهمیت بسیاری پیدا می کند.در گستره تقنینی ایران، به الزام خانواده ها به تربیت کودکان و ایجاد بستر مناسب برای درست تربیت شدن این دسته و نیز حمایت مالی - اقتصادی از آنان توجه شده است. طبیعتا، این الزام که در قالب حق تکلیف حضانت تبلور یافته، علاوه بر اینکه دارای جنبه حقوقی مدنی است، کارکردی جرم شناسانه نیز دارد. در این نوشتار، از جنبه های جرم شناسانه حق - تکلیف پدر و مادر (1) و دور ساختن کودکان از پدر و مادر در پرتو قانون مدنی ایران (2) سخن به میان می آید.

معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2 - 489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صرف سببیت مادی را برای ضمان کافی می داند و از سوی دیگر در تسبیب اثبات سببیت عرفی را شرط ضمان می داند. هرچند که برای تحقق سببیت عرفی بین فعل عامل و زیان، وجود تقصیر ضروری می نماید اما عرف انتساب تقصیر به مجنون را ناعادلانه می داند. لذا در جایی که مجنونی، مباشر و عاقلی سبب زیان باشند ارزیابی عرف از تقصیر شخصی است و تقصیر را به عاقل منسوب می کند.

با توجّه به اینکه کتاب‏های قانون ما برگرفته و متأثّر از فقه و زبان عربی است، اصطلاحات فقهی به عربی در قانون رایج شده ‏است؛ امّا این نفوذ به اندازه‏ای است که کلمه‏های فارسی را نیز تحت ‏تأثیر قرار داده‏ ‏تا جایی‏که قواعد عربی را برای کلمه‏های فارسی نیز به کار برده‏اند. اهمیتی که قانون مدنی در تأمین امنیت و سلامت جامعه برعهده دارد، توجّه به متن و اصول نگارش فارسی و به کارگیری واژگان فارسی را ضروری می سازد؛ زیرا آنچه به یک متن اعتبار و انسجام‏ می‏بخشد، شیوۀ نگارش و پختگی نثر آن است. بنابراین در پژوهش حاضر با روش توصیفی و کیفی، مبتنی بر مطالعۀ کتابخانه‏ای، همچنین نظرهای دانشجویان، دانش‏آموختگان، استادان رشتۀ حقوق و زبان و ادبیات فارسی، به نقد و بررسی قانون مدنی پرداخته شده ‏است. هدف پژوهش، کاربردی و توجّه به اصلاح زبانی منابع حقوقی و قانون از سوی دست‏اندرکاران در این حوزه با یاری ‏جستن از صاحب‏نظران زبان و ادب فارسی و همچنین پیراستن آن‏ از واژگان‏ عربی است. نتیجه اینکه در بعضی از مادّه‏ها قرار گرفتن واژه‏های عربی در کنار هم باعث پیچیدگی متن قانون شده‏ است. از این‏ رو پیشنهاد می‏شود تا جایی که امکان ‏دارد، در نگارش متون حقوقی به ویژه قانون‏‏ها از الفاظ و اصطلاح‏های رایج در زبان فارسی استفاده ‏گردد.

عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن را پس بگیرد یا این که باید گفت چون اعلام ورشکستگی خریدار پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته است، فروشنده حقی نسبت به مبیع ندارد و باید با تسلیم کالا به خریدار برای گرفتن طلب خود بابت ثمن قرارداد مانند سایر طلبکاران وی وارد غرما شود.این نوشتار به بررسی ماده 380 ق.م. به عنوان یکی از مهمترین مواد مرتبط با این بحث پرداخته و تلاش کرده است با تجزیه و تحلیل پرسشهای فوق جایگاه و مفهوم دقیق آن را با توجه به سایر مواد قانون مدنی و تجارت و همچنین مقایسه اجمالی آن با نظام حقوقی فرانسه روشن سازد.

فقها به طور اجمال، حکم اطاعت از والدین را مطمح نظر قرار داده و مجموعا قایل به دو قول شده اند: وجوب اطاعت از والدین به طور مطلق و عدم وجوب آن به طور مطلق. به دلیل عدم بحث مبسوط درباره آن در فقه و وجود ابهاماتی در این زمینه، مقنن دچار خطا شده و ضمن به کارگیری اشتباه برخی واژگان و برداشتی عرفی از موضوع، در ماده 1177 قانون مدنی، به وجوب اطاعت از والدین از سوی اطفال حکم نموده و احترام به آن ها را لازم شمرده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن انتاج این مطلب که مستندی شرعی دال بر حکم به وجوب اطاعت از والدین در دست نیست و آنچه که هست صرفا بر حرمت عقوق و آزار والدین دلالت می کند، صدر ماده 1177 را فاقد وجاهت فقهی دانسته و با ایراد نقدهای گوناگون بر آن، در صدد ویرایش آن برآمده است